تلاش شدید سایت فدراسیون برای تبرئه تاج و رفقا در پرونده ویلموتس؛ هیس!
روحانی شاید فراموش کرده که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اینگونه سخن می‌گفت: «دولت آینده در شرایطی که تحریم‌ها نیز تخفیف پیدا نکند، می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور قدم‌هایی بردارد که برای بخش مولد ما ایجاد امید کند، حجم نقدینگی را کنترل کند، بتواند با مدیریت درست مبادلات ارزی، نرخ برابری ریال را تثبیت کند. کشور ما ظرفیت‌های زیادی دارد، نفت یک ظرفیت ماست که ممکن است در این تحریم دچار مشکل شده باشد، اما از این نفت فرآورده‌های زیادی می‌توانیم استحصال کنیم که می‌تواند جبران‌کننده تحریم نفتی کشور باشد.»
مهر سال ۹۱ هم او گفته بود: «مگر از سال ۱۳۸۵ تحریم نشدیم، اما برای شرایط تحریم چه کار کردیم؟ آیا به فکر اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی برای این شرایط بودیم؟ آنچه مهم است، سرمایه اجتماعی است، اگر مردم بدانند و مطمئن باشند مسئولان می‌فهمند و دلسوزند و به دنبال حل مشکلات و مسائل هستند، از این شرایط عبور می‌کنیم. اما شرط اساسی این مسئله امید به آینده است؛ دیگر دوران شعار دادن و درشت‌گویی گذشته است و مردم از بس حرف شنیدند خسته شدند.»
هشت سال بعد اما، او در جلسه هیئت دولت و در‌حالی‌که هفت سال بود رئیس‌جمهور شده بود، گفت: «کسی که می‌گوید تحریم اثر ندارد، حامی امریکاست.»
او بهمن ۹۷ هم پس از پنج سال ریاست جمهوری اظهار داشت: «برخی‌ها نباید تفسیر نادرستی داشته باشند، امروز مشکلات ما عمدتاً به‌خاطر فشار امریکا و اذناب آن است و نباید به‌جای محکوم کردن دشمنان، دولت خدمتگزار و نظام اسلامی مورد سرزنش قرار بگیرد و این می‌تواند بالاترین خسران و زیان باشد که کسی در کشور واقعیت‌ها را لمس نکند.»
آثار منفی ازدواج صوری برای مهاجرت
امان الله قرایی مقدم طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد نوشت: یکی از آفاتی که به جامعه وارد شده، فرار مغز‌ها و نخبگان از کشور است. البته در این میان افراد زیادی هم وجود دارند که دوست دارند به دلایلی از کشور مهاجرت کنند از همین رو برخی‌ها برای این کار، دست به اقداماتی می‌زنند که جز ضرر و زیان و تبعات منفی هیچ آثار دیگری ندارد.
مثلا برخی از زنان برای آنکه بتوانند از کشور مهاجرت کنند تن به ازدواج صوری می‌دهند. به این دلیل که طبق قانون زمانی که زن می‌خواهد از کشور خارج شود، اگر مجرد باشد نیاز به اذن پدر و در غیر این صورت نیاز به اجازه همسر دارد. به هر حال این قانونی است که به اشتباه در حق زنان صورت گرفته است و برخی از زنان از آنجا که نمی‌توانند از کشور خارج شوند تصمیم می‌گیرند ازدواج صوری کنند حتی اگر بدانند چه عواقبی در انتظارشان است.
اما این نوع از ازدواج نه تنها دوام نخواهد داشت بلکه دارای آثار منفی‌ای نیز است. از تبعات منفی این نوع از ازدواج می‌توان به این موضوع اشاره کرد که ممکن است برخی از زنان بعد از مهاجرت ارزش‌های اخلاقی را زیر پا بگذارند از همه بدتر آنکه این نوع ازدواج بدآموزی دارد چرا که ممکن است اثرات بدی را هم بر روی زنانی که پایبند به اخلاق و اصول دینی هستند بگذارد.
به طور کلی چنین ازدواج صوری جهت مهاجرت نشان از فروریختگی فرهنگی و ارزشی در جامعه دارد و از سوی دیگر نظام خانوادگی را مورد تهدید قرار می‌دهد و سبب ایجاد بدبینی در میان کسانی می‌شود که می‌خواهند ازدواج کنند. بعضا نیز می‌تواند فرد را به افسردگی، پرخاشگری و درنهایت خودکشی بکشاند.
مسئول امور حقوقی و قرارداد‌های فدراسیون فوتبال برای چندمین بار طی هفته‌های اخیر، مصاحبه‌ای مشابه و پیرو یک خط فکری مشخص انجام داده است.
به گزارش «تابناک ورزشی»؛ ۴۵روز مانده به انتخابات فوتبال ایران، اعضای فعلی هیات‌رئیسه فدراسیون، که به لطف اساسنامه دروغین یک سال بیشتر از مهلت قانونی خود در راس کار ماندند، حالا نگران از دست دادن این پست جذاب یا اعتبار کذایی خود به دلیل عملکرد ضعیف خود و غرامت نجومی در پرونده ویلموتس هستند و با تکرار برخی جملات، در پی شانه خالی کردن از بار مسئولیت خود در ماجرای استخدام عجیب این مربی بلژیکی می‌گردند. جالب است که خود آن‌ها کمتر در این مورد اظهارنظر می‌کنند و بیشتر کارکنان و مدیران میانی شاغل در فوتبال کشور را جلو می‌اندازند.
سایت فدراسیون هم به محلی برای بازتاب نظرات این افراد تبدیل شده که با تمایلات و مکنونات متهمان فوتبال ایران همخوانی دارد. تقریبا همه اعضای هیات رئیسه فدراسیون و مدیران ارشد فعلی به جز سه چهار نفر، در انتخابات آتی ثبت نام کرده اند و از سقوط در آرای مجمع هراس دارند.
حیدر بهاروند، طالقانی، اصفهانیان و ممبینی، مستقیم متقاضی ماندن در راس هرم فوتبال ایران شده اند و کفاشیان و تاج هم اگر منع قانونی نداشتند، شاید در انتخابات رقابت می‌کردند. برای اسلامیان، ساکت و مدیران محوری فدراسیون گذشته نیز بسیار حیاتی است که پایشان را با زیرکی از باتلاق قرارداد ویلموتس بیرون بکشند. آن‌ها هنوز مدافع این قرارداد ننگین هستند.
حجت‌الاسلام علیپور، مسئول طرح جنجالی و بحث برانگیز منشور اخلاقی، یکی از چهره‌هایی است که پس از مدت‌ها مصاحبه‌ای از او در سایت فدراسیون فوتبال منتشر شده که مهمترین نکته آن در کنار تهدید نماینده مجلس، به عنوان معرفی شده گوینده مصاحبه برمی‌گردد!
شیخ علیرضا علیپور که نزدیک به دو دهه است در فوتبال حضور دارد، به عنوان مسئول نظارت، بازرسی و صیانت از سلامت فوتبال ایران در سایت رسمی فدراسیون معرفی شده است؛ پستی که در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران هیچ نشانی از آن دیده نمی‌شود و مشخص نیست این حکم غیرقانونی را چه شخصی به علیپور داده است.
ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ایران طبق متن اساسنامه مشخص شده اند و این جایگاه حتی در سازمان لیگ هم دیده نمی‌شود. جالب اینکه عنوان کلی انتهای این مقام، دال بر شمول جامع او بر کل جامعه فوتبال کشور است و نمی توان آن را حاصل اشتباه در تنظیم مصاحبه دانست.
هرچه هست، جریانی در داخل فدراسیون فعلی ـ که آخرین روزهایش را پشت سر می‌گذارد ـ میل دارد حتی به قیمت نقض اساسنامه و اطلاق عناوین کذایی به افراد همسو، حرف خود را به افکارعمومی تحمیل نماید.
علیپور در مصاحبه خود حتی گریزی به اسپرت رادار می زند که یک شرکت خصوصی طرف قرارداد با فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی برای پایش و رصد رقابت های ورزشی از جنبه وقوع تبانی و فساد است و ربطی هم به انتخابات رسمی یک فدراسیون ملی و اظهارنظر یک نماینده مجلس ندارد. او علیه قاضی‌زاده هاشمی، شمشیر را از رو بسته و خطر برخورد احتمالی فیفا را هم متوجه وی دانسته است!
صفی اله فغانپور ـ که نامش با یک جستجوی ساده در یک ماه اخیر بارها با اعلام مواضع نزدیک به منافع گروهی خاص در فوتبال ایران به چشم می‌خورد ـ بار دیگر همان نقش را ایفا کرد و با جملاتی که شبیه صدور حکم است، اعلام نموده که پرونده ویلموتس متهمی ندارد!
مشخص است که این جملات به ذائقه چه کسانی خوش خواهد آمد! این در حالی است که طرح این جملات _ که بار حقوقی سنگینی هم برای بیان کننده اش دارد_ مستقیم تلاش های برخی نهادهای نظارتی و قضایی کشور را نشانه رفته و می‌تواند باعث بروز جنجالی تازه در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال شود و جو نسبتا آرام فعلی را دستخوش تلاطم هایی کند که برخی افراد بیرون رانده شده از فوتبال دنبالش هستند.
فغانپور عنوان کرد: برخی افراد با اظهارات کاملا غیرقانونی نسبت به اتهام به اعضای هیات رئیسه فدراسیون اقدام کرده اند. تنها مرجعی که در کشور ما می‌تواند تعیین کند، چه کسی متهم است، قوه قضاییه است و هر کسی در هر جایگاهی نمی‌تواند به شخص یا اشخاص نسبت اتهام بدهد که در این صورت می‌توان علیه او شکایت کرد.
گویا فغانپور خودش را به ندیدن زده یا فراموش کرده که بخشی از قوه قضاییه ایران پرونده تخلف اعضای هیات رئیسه فدراسیون به سردمداری رییس سابق را به مرجع مربوطه ارجاع داده است.
