آیا می‌توان قانونی خسارت قطعی برق‌های اخیر را دریافت کرد؟
حالا به نظر می‌رسد، افرادی که در رقم خوردن خسارت و غرامت چند میلیون یورویی فوتبال ایران و به تبع آن توقیف ساختمان و دارایی های فوتبال نقش اساسی ایفا کرده‌اند، چگونه در آخرین روزهای مسئولیت خود در حال بال و پر زدن برای فرار از رسیدگی به تخلف و اشتباه بزرگ خود هستند و نمی خواهند مسئولیت آن را بپذیرند.
فغانپور در ادامه گفت: هر انسان عادی و حتی کم سوادی هم می‌داند که صرف تشکیل یک پرونده علیه اشخاص، دلیل بر متهم بودن آن‌ها نیست. هر متهمی نیز از حقوق اجتماعی محروم نمی‌باشد و شرکت در انتخابات نیز یکی از حقوق اجتماعی و شهروندی و قانون نیز تکلیف افراد را مشخص کرده است. آن‌هایی که بی دلیل دائم بر طبل اتهام زنی می‌کوبند و اعضای هیات رئیسه فدراسیون را متهم خطاب می‌کنند و خود را در جایگاه قاضی قرار می‌دهند، قطعا باید پاسخگوی اعمال و گفتار خود باشند؛ لذا این جا می‌گوییم که پرونده سرمربی سابق تیم ملی متهمی ندارد.
فغانپور فردی است که طبق شنیده ها در رشته حقوق تحصیل کرده و یک وکیل محسوب میشود. عجیب است که هنوز مفهوم متهم را از مجرم تشخیص نمی‌دهد! یک نهاد رسمی قضایی مملکت بعد از تحقیقات وسیع و جامع و تکمیل اطلاعات رسمی و اظهارات، علیه این افراد طرح اتهام کرده و در حال حاضر مهره هایی که درباره شان بحث است، متهم شناخته می‌شوند، ولی هنوز مجرم نشده اند!
وی ترجیع بند ثابت اغلب مصاحبه‌ها را تکرار کرده و ادامه داد: فدراسیون فوتبال مطیع تام و تمام قوانین جمهوری اسلامی است؛ اما نگران دخالت غیرقانونی اشخاص در امور فوتبال است و اگر در این شرایط مشکلی پیش بیاید، آن‌هایی باید پاسخگو باشند که چنین فضایی را به وجود آورده اند.
به نظر می‌رسد آقایان در فدراسیون فوتبال، توقع اظهارنظر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را هم ندارند و یک نماینده پارلمان را هم با تاکتیک دفع انتقادات رسانه‌ها به عقب می‌رانند.
فغانپور تصریح کرد: انتخابات فدراسیون فوتبال در حضور مراجع ذی صلاح کشور و با نظارت ناظران فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در روز دهم اسفند برگزار خواهد شد. از همه دوستداران فوتبال و صاحب منصبان تقاضا می‌کنم سعه صدر داشته باشند و اجازه بدهند اعضای مجمع انتخاباتی که همه از چهره‌های باتجربه فوتبال کشور محسوب می‌شوند، در یک فضای آرام انتخابات را برگزار کنند.
فوتبال ایران بیش از یک دهه در سکوت نشست و به تازاندن دارودسته تاج و کفاشیان چشم دوخت و حالا حاصلش یک فدراسیون بدهکار و به عقیده مدیران خبره و کارشناسان، شبیه یک ویرانه است و هیچگاه وضعش بدتر از این نبوده است.
پرسشی که در این خصوص قابل طرح و بحث است، این که چه کسی پاسخگوی این خسارت وارده بر مردم است و چگونه باید این خسارات را جبران کرد؟
دکتر حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «تابناک» خاطرنشان کرد: با دقت در قبوض ماهیانه صادره از ناحیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و دیگر شهرستان‌ها برای مشترکین برق، مشخص است که شرکت توزیع نیروی برق در اجرای ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط اجازه داده میشود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد
اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.» در ستون آخر جدول در کنار عناوین بهای برق دوره، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض برق، بدهکاری و... مبلغ ۱۰۰۰ریال تحت عنوان «مبلغ بیمه» از مشترکین خویش دریافت می‌نماید. تا در صورت حدوث خسارات خانگی و اداری و آموزشی و صنعتی ناشی از خسارات قطع و آتش سوزی و امثالهم از ناحیه شرکت برق به مشترکین برای جبران خسارات وارده پرداخت شود.
وی در ادامه افزود: اهمیت این موضوع به گونه‌ای بوده که دولت در راستای تکالیف قانونی و وظایف خویش در قبال ملت که همانا جبران خسارات واره به مشترکین برق باشد، عینا آن را در بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه آن، مبنی بر اینکه تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ هیأت وزیران در خصوص "آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور"، طی نامه شماره ۳۵۵۴۴ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به این شرح است: از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰): تبصره ۶– ز - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰درصد خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. با افزایش مبلع بیمه به ۲۰۰۰ریال تکرار نموده است. تا بدین وسیله خسارات ناشی از قطع و وصل برق را بیمه نمایید. در صورت ایراد خسارت شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نیرو یا شرکت برق آن را جبران نمایید.
آقاباباییان درباره مبانی قانونی مسئولیت شرکت توزیع برق در پراخت خسارت ناشی برق به اشخاص در قوانین موجود تصریح کرد: گرچه جبران خسارات وارده به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی در مواد مختلف و متعدد تحت عناوین مسئولیت کیفری و مدنی وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد. ماده ۲ - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بهجبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
مواد متعدد قانون مدنی و قوانین مختلف دیگری نظیر بخش یازدهم -آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی۶۸۸ آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه ((هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد.)) و مواد ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ در قبال افراد مسئول و مکلف به جبران خسارت ناشی از تقصیر یا عدم مدیریت صحیح شخصیت حقوقی مطابق مواد پیش گفته ناظر بر ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی می‌باشند. این امر نافی مسئولیت کیفری آن‌ها نمی‌باشد. اشخاص حقوقی بعد از تاسیس و قبل از ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند و از مواهب برخورداری از این شخصیت حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌باشد.
منابع مسئولیت اشخاص حقوقی صرف نظر از ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی قوانین مختلفی قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته که اهم آن‌ها عبارتند:
الف) از ماده ۱۹ و ۲۰ و ۲۱قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸
ب) مواد ۸۵ و ۱۷۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در خصوص عدم رعایت ضوابط بهداشتی یافنی حادثه شده در محیط کار است
د) قانون نظام صنفی سال ۱۳۹۲ که اشاره و حکم به تعطیلی واحد کسب می‌دهد. مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نوعی مجازات بر شخص حقوقی است
ه) ماده ۱۹ قانون چک
ن) ماده ۷۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی
ز) ماده ۸ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی
د) مواد ۳و ۱۰۸ تا ۱۰۹ قانون تامین اجتماعی
نیز از باب مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص حقوقی قابل استناد است.
وی در پایان درباره نحوه دریافت خسارت اظهار کرد: خسارت دیدگان برای گرفتن خسارت از شرکت توزیع برق؛ خسارات وارده ناشی از از قطع و وصل برق معمولا شامل مال یا جان یا سرمایه و محل کار اشخاص است که متاسفانه گا‌ه این تقصیر باعث آتش سوزی و تخریب و فوت و نقص عضو و امثالهم میشود. به محض وقوع حادثه ناشی از برق فورا باید مراتب به پلیس ۱۱۰ و آتش نشانی و امثالهم منعکس گردد.
عوامل امداد رسان در محل حاضر و از صورت سانحه عکس و گزارش تهیه نمایند و پس از آن، موضوع را به مراجع انتظامی و قضایی منتقل نمایند. پس از انعکاس موضوع بر مبنای نوع و شدت خسارات ناشی از آتش سوزی در صورت کم بودن مبلغ نظیر خسارات وارده به یخچال و تلویزیون و .. با تایید نهاد‌های پیش گفته و پلیس و ارائه فاکتور خرید و اسناد مالکیت خسارت آن‌ها از ناحیه شرکت‌های طرف قرارداد شرکت توزیع برق پرداخت در کمترین زمان ممکن می شود.
اما چنانچه قطع برق باعث آتش سوزی گسترده شرکت و کارخانه و لوازم و ملزومات آن و یا انفجار و فوت و نقص عضو گسترده افراد و امثالهم شود، باید گزارش و تصویری از محل حادثه توسط نیرو‌های امداد رسان پیش گفته، تهیه و پرونده‌ای راجع به آن در محاکم قضایی مطرح گردد. مراجع قضایی پس از تحقیق و بررسی و کارشناسی و اخذ نظر پزشکی قانونی نسبت به محکومیت شرکت‌های توزیع برق به پرداخت خسارت دیه ناشی از فوت و نقص عضو و یا خسارات گسترده از طریق شرکت‌های طرف قرارداد به شکات و یا وراث حین الفوتشان اقدام نمایند.
به هر حال با توجه به اینکه در ماده ۱۴۳
قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و دیگر قوانین گفته شد مسئولیت حقوقی و کیفری اشخاص حقوقی نظیر شرکت توزیع برق به رسمیت شناخته شده است. خسارات ناشی از قطع و وصل برق به جان و مال و کارخانه و سرمایه آن‌ها در شکل‌های مختلفی خانگی مانند یخچال و تلویزیون و صنعتی نظیرکارخانه و ... فوت و نقص عضو افراد مصدوم و مجروح و مرحوم قابل پرداخت است. امید که اشخاص در صورت گرفتار شدن به این بلای ناخواسته با اطلاع از قوانین بحق خود دست یابند، تا شاید حداقل بدین طریق بخشی از خسارات مادی و معنوی آن‌ها جبران شود و التیام یابد.
